الوسيط العقاري No Further a Mystery
الوسيط العقاري No Further a Mystery
Blog Article
توفير الوقت والجهد والمال، سواء للملاك أو الباحثين عن عقارات
إدخال المعلومات والبيانات الشخصية المطلوبة بما يشمل معلومات التواصل، والعنوان الوطني، وإعدادات الحساب
الوسيط مع البائع: يعمل هذا الوسيط مع ملاك العقارات وشركات التطوير العقاري للمساعدة في عملية تسويق العقار للبيع أو الإيجار
إذا تعاقد طرف مع عـدة وسطاء كل على حدة لذات الموضوع من أجـل الوساطة والمفاوضة ونجح أحـد الوسطاء دون غيره في إتمام العملية، فأنه يستحق أجر عمله ذلك غير منقوص، دون غـيره من البقية
والطلب على هذا القطاع؛ فإنها تبرز مهنة الوسيط العقاري بما من شأنه إيجاد صلة مُسهلة ومُيّسرة للتعامل بين المشترين ومالكي
إذا لم تؤد مفاوضات الوسيط إلى إبرام اتفـاق بين الطـرفين لا يحـق له المطالبة بتعـويضـات أو نفقـات أو مصاريف ما لم ينـص العقـد بخلاف ذلك.
يكون الوسيط مسؤولاً عن أية خسائر أو أضرار تلحق بالمتعاقدين إذا غش أو خدع أو دون مراعاة للأصول أو ميثاق الشرف
وتحضير الوثائق انقر هنا والمستندات المطلوبة، وإنجاز الإجراءات المطلوبة كافة هنا لإتمام صفقات
إرسال رمز التحقق إلى جوال المستخدم الذي تم إدخاله في الصفحة السابقة، ويجب إدخال رمز التحقق المرسل للتحقق من بيانات خلال مدة تصل إلى خمس دقائق.
كل خلاف ينشأ بين المؤجر والمستأجر في شأن الضمان وتقدير الأضرار التي يشملها؛ يحل ابتداءً عن طريق خبراء متخصصين -تحددهم الهيئة- بموافقة الطرفين على ذلك، ويتحمل الطرفان أتعابهم مناصفة، فإن لم يتفق الطرفان على قبول حل الخبراء فإن لهما الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
إذا شكل ارتكاب أي مخالفة لأحكام النظام مخالفةً أخرى يعاقب هنا عليها نظام آخر؛ فتطبق العقوبة الأشد.
يعتبر الالتزام بالأخلاقيات المهنية والقوانين المحلية والدولية شرط أساسي من شروط مزاولة مهنة الوساطة العقارية في دبي، والتي تشمل تقديم خدمات محترفة وبمنتهى الشفافية للعملاء.
الضمان: مبلغ يدفعه المستأجر على سبيل موقع إلكتروني الأمانة؛ موقع إلكتروني لتعويض مالك العقار أو المنفعة عن أي ضرر داخل في ضمانة المستأجر وواقع بسببه.
كما يجب أن يباشر المجلس الذي تم تكوينه بالدائرة، مهامه وفقاً لإجراءات مبسطة تتسم بسرعة الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة بين الأطراف المتنازعة، على أن يهتدي بالمبادئ القانونية العامة، كما يجب أن يصدر قراره بمقتضى القانون، ما لم يتم تفويضه بالصلح، فعندئذٍ لا يتقيد المجلس بقواعد القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.